ورش إصلاح أنظمة التقاعد – الوضعية الراهنة ومنهجية العمل

السياق العام لإصلاح أنظمة التقاعد : لقد عبرت الحكومة بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 عن عزمها إطلاق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد وذلك في إطار حوار مفتوح بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة التقاعد المستهدفة تشمل قطبين ” عمومي” و”خاص”.

وخلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم 14 شتنبر 2022، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية القصوى، كورش إصلاح منظومة التقاعد.

ويأتي إنشاء اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد بهدف تنزيل، كما جاء في اتفاق 30 أبريل، رؤية مشتركة ومتكاملة للقطبين “العمومي” و “الخاص” في آجال معقولة تأخذ بعين الاعتبار التحديات وكذا الإكراهات المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، يأتي هذا الاجتماع بغرض:

• التذكير بالوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد ببلادنا؛
• إعطاء نبذة عن مخرجات الدراسة المتعلقة بإصلاح التقاعد؛
• إنشاء اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد؛
• التوافق حول تركيبة هذه اللجنة والجدولة الزمنية لأشغالها.

محاور العرض: ورش إصلاح أنظمة التقاعد

• أهم محطات الإصلاح
• لمحة عن منظومة التقاعد ببلادنا
• توصيات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد (2013)
• أبرز محطات إصلاح التقاعد ما بعد 2013
• تشخيص وتحليل للوضعية الراهنة
• الدراسة حول إصلاح التقاعد
• منهجية العمل المقترحة

أهم محطات الإصلاح

توصيات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد (2013)

قامت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013 بوضع خارطة الطريق لإصلاح منظومة التقاعد لاسيما من خلال التوصيات الأساسية التالية :

خلق نظام تقاعد بقطبين “العمومي” و”الخاص ” وذلك في أفق وضع منظومة تقاعد بنظام أساسي موحد

• بالنسبة للقطب العمومي: نظام أساسي مسقف باستحقاقات محددة ونظام تكميلي إجباري مسقف مبني على الرسملة,

بالنسبة للقطب الخاص: نظام أساسي بسقف منخفض يشمل الأجراء والغير أجراء مع وضع أنظمة تكميلية اختيارية.

اعتماد الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية؛

إطلاق دراسة لتوسيع تغطية أنظمة التقاعد ليشمل العمال الغير أجراء.

أهم محطات الإصلاح

أبرز محطات إصلاح التقاعد ما بعد 2013

2013: أوصت اللجنة الوطنية بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية

2016: تنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية الذي مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى

2028 من خلال:

• الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة؛
• رفع نسبة المساهمة من 20٪ إلى 28٪؛
• تحديد المعاش على أساس 2٪ عوض 2,5٪؛
• توسيع قاعدة تصفية المعاشات إلى متوسط الراتب خلال الثمان سنوات الأخيرة من الخدمة الفعلية.

2017: المصادقة على القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لغير الأجراء

2019: إطلاق دراسة لبلورة تصميم دقيق لمنظومة التقاعد المستهدفة

2020: دخول نظام المعاشات لغير الأجراء حيز التنفيذ

2021: بدء الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد

تحميل العرض كامل حول إصلاح أنظمة التقاعد

للمزيد من الاخبار والمستجدات من هنا