لقجع يربط الزيادة في أجور الأساتذة بأداء تلاميذ الثانوي لرسوم التمدرس

كشف مصدر خاص، أن فوزي لقجع، شرح لنواب من حزب الاستقلال إستحالة الزيادة في أجور الأساتذة في الوقت الراهن، بالنظر لاكراهات المالية العمومية.

وبلغة الأرقام، فإن التقديرات المالية تشير الى ضرورة تعبئة الحكومة ل 500 مليار سنتيم سنويا، في حال إذا أقدمت الحكومة على زيادة تتراوح بين 1200 و 1800 درهم.

ذات المصدر أوضح أن فوزي القجع، ربط أي زيادة بتسريع تطبيق مقتضيات القانون الإطار، خاصة شق تحصيل رسوم مالية على المتمدرسين في المستوى الثانوي، بما يعادل 300 درهم للتلميذ شهريا، وهو ما تتخوف الحكومة من تطبيقه، خوفا من احتجاج الأسر.

كما كشف لقجع إستحالة تنفيذ ورش الحماية الإجتماعية، و زيادة أجور الأساتذة في نفس السنة.
لقجع اوضح أن الزيادة الممكنة، يمكن أن تنطلق في فاتح يناير بعد إصدار تشريعات مرتبطة بالقانون الاطار، لا سيما قضية مساهمة الأسر التي كان مقررا أن تنطلق سنة 2026،و يمكن ان تتأخر لسنة واحدة حتى لا تتزامن مع سنة إنتخابية.

القجع الذي حوصر من قبل نواب الاستقلال، بسخاء وزارته في الرفع من أجور موظفي وزارة المالية بمناسبة إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة المالية، قال إن الأمر يتعلق بتعويضات و ليس زيادات في الأجر، و أن الأرقام التي تتحدث عن 6 الاف درهم مبالغ فيها بشكل كبير.

منقول (متداول)

للمزيد من المستجدات